رأت “حركة الاستقلال” في بيان أنّه و”بعدما تمادى منطق تدمير المؤسسات الدستورية والنظام البرلماني الديمقراطي عبر تمديدين سابقين مخالفين للدستور، وعبر منع الممارسة الديمقراطية في مجلس النواب بالتصويت على مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة أمام المجلس، وبعدما بلغت الوقاحة حد تقديم اقتراح قانون لتمديد إضافي لمدة سنة للمجلس الحالي الممددة ولايته، تدعو “حركة الاستقلال” إلى المشاركة الكثيفة في التحركات الشعبية في بيروت حول مجلس النواب، والهادفة إلى رفض التمديد والمطالبة بإقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات الوطن.
وأضاف البيان: “يكفي استهتاراً بإرادة اللبنانيين وليكن شعارنا غدًا لا للتمديد”.
